ماجرای مکاتبات حاشیه ساز درباره محموله بوش
مستر کار: به دنبال حواشی پیش آمده در ارتباط با مجوز وزارت اقتصاد برای ترخیص محموله لوازم خانگی بوش بتازگی این وزارتخانه به گمرک ایران تاکید کرده که مکاتبات اخیر بین خودشان، به مفهوم مجوز ترخیص کالا بدون رعایت قوانین و مقررات مربوطه نبوده است.
به گزارش مستر کار به نقل از ایسنا، ماجرای کانتینرهای لوازم خانگی بوش مربوط به شرکت کاسپین کالا دریا با وجود گذشت حدود یک سال همچنان ادامه دارد و هر بار جریان ترخیص یا عدم ترخیص آن مطرح می شود.
در همین رابطه بتازگی موضوع نامه وزارت اقتصاد به گمرک در رسانه ها عنوان شد در خصوص این که مجوز ترخیص کانتینرهای بوش را صادر کرده است.
گرچه پس از آن مسئولان گمرک و البته وزارت اقتصاد طی اطلاعیه ای اعلام نمودند که چنین مجوزی صادر نشده است اما بتازگی معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد طی مکاتبه ای با رییس کل گمرک ایران به جریان مکاتبات قبلی بین اشاره و تاکید داشته است که «با توجه به مسائل مطرح شده در مورد عدم ارائه مستندات کافی از طرف وزارت صمت و بانک مرکزی، آنچه این وزارتخانه اعلام نموده به مفهوم مجوز ترخیص کالا بدون رعایت قوانین و مقررات مربوطه نیست.»، هر چند که گمرک نیز مجوزی برای ترخیص صادر نکرده بود.
جریان چیست؟
اما این که ماجرای مکاتبات اخیر بین گمرک و وزارت اقتصاد درباره ترخیص کالاهای بوش چیست، بررسی ها نشان میدهد که موضوع به نامه هایی بر می گردد که در دوم شهریور ماه سال جاری رییس کل گمرک ایران با معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد داشته و در آن در ارتباط با وضعیت و تعیین تکلیف کالاهای بوش استعلام گرفته است.
استعلام گمرک برای تعیین تکلیف بوش
در این مکاتبه، گمرک با مروری به جریان ورود محموله اعلام می کند که این کالاها در سال ۱۳۹۶ ثبت سفارش شده بود و بخشی نیز ترخیص شده ولی در ادمه و با توقف ورود و طرح در دیوان عدالت اداری و رای صادرا مبادرت به تمدید ثبت سفارش از طرف وزارت صمت و تایید منشأ ارز از طرف بانک مرکزی می شود، اما گمرک با توجه به این که این کالاها در گروه چهار قرار گرفته و ممنوع الورود به کشور بوداز ترخیص آن خودداری کرد. ولی در هر صورت پرونده بار دیگر به جریان افتاد و پس از مطرح شدن در دیوان عدالت اداری و درخواستی که صاحب کالا برای ترخیص داشت بار دیگر گمرک و سایر دستگاه های مربوطه برای جلوگیری از تضییع حقوق دولت و تبعات حقوقی و قضایی موضوع را باردیگر جریان را بررسی می کنند که در نهایت مدتی پیش طی جلسه ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بررسی هایی صورت می گیردو مقرر می شود باتوجه به مجوزهای صادر شده سازمان ها و دستگاه های ذیربط اگر ابهام یا نقطه نظری در مورد پرونده دارند ظرف ۲۰ روز به گمرک اعلام کنند ولی تا اوایل شهریور که ۴۵ روز از آن فرصت گذشته بوده این دستگاهها اعلامی به گمرک نداشته اند.
بر این اساس، گمرک به معاونت حقوقی وزارت اقتصاد اعلام می کند باتوجه به عدم طرح ابهام یا نقطه نظر جدید از طرف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و این که ثبت سفارش و همین طور دریافت کد ساتا از بانک مرکزی حتی امسال انجام شده و اظهار کالا و پرداخت حقوق ورودی نیز از طرف شرکت بصورت ضمانتنامه انجام و تمدید شده است اما گمرک باتوجه به ممنوعیت کالا، همچنان نسبت به ترخیص خودداری کرده و حتی باتوجه به ماده ۱۰۵ امور گمرکی تاکید بر مرجوع کردن این کالا بوده است.
بر این اساس گمرک از وزارت اقتصاد می خواهد باتوجه به شرایط موجود در ارتباط با تعیین تکلیف کالاهای شرکت کاسپین کالا دریا اعلام نظر و گمرک را باخبر کند.
معاونت حقوقی پاسخ داد/ مرجوع فعلا تایید نشد ولی ترخیص هم نه
به دنبال این مکاتبه، حدود یک هفته بعد معاونت حقوقی وزارت اقتصاد به گمرک پاسخ داده ولی این پاسخ صراحتی بر ترخیص کالاهای بوش ندارد ؛ بطوریکه در مجموع اعلام می شود باتوجه به صدور دادنامه از طرف دیوان عدالت اداری که به مرحله قطعیت رسیده و به نفع صاحب کالا بوده و تمدید ثبت سفارش از طرف وزارت صمت و تایید منشأ ارز توسط بانک مرکزی صورت گرفته و همین طور اعلام صریح وزارت صمت که به امکان ترخیص ثبت سفارش های بانکی پس از تایید منشأ ارز توسط بانک مرکزی تاکید دارد و مجموع شرایط دیگر نمی تواند مانع احقاق حق صاحب کالا شود.
از سوی دیگر با توجه به این که ثبت سفارش کالا از طرف وزارت صمت تمدید شده و کد ساتا حتی امسال صادر و اظهار کالا و ترتیب پرداخت حقوق ورودی آن نیز توسط شرکت مربوطه با سپردن ضمانتنامه لازم جهت ترخیص کالا صورت گرفته، اعمال ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی موضوعیت پیدا نمی کند.
بر این اساس در اعلام وزارت اقتصاد گرچه به صورتی اعلام شده با شرایط موجود فعلا مرجوع شدن کالا موضوعیت پیدا نمی کند ولی صراحتی برای ترخیص کالا نیز وجود ندارد و به همین دلیل هم بار دیگر معاونت حقوقی وزارت اقتصاد در هفته اخیر طی مکاتبه ای با رییس کل گمرک بر این مساله تاکید و اعلام می کند اعلام نظر آن به مدلول ترخیص بدون رعایت مقررات نیست.
منبع: مستر كار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب