کنترل رعایت موارد بهداشتی در اصناف با روش خود اظهاری
رئیس اتاق اصناف ایران اظهار داشت: بر مبنای تصمیم هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار، مقرر شد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور به منظور حذف دریافت هرگونه وجوه از متصدیان مراکز و اماکن عمومی و واحدهای صنفی و پیشگیری از اجبار آنها به انعقاد قرارداد با دفاتر سلامت، ظرف دو هفته، ماده ۲۴ آئین نامه اجرایی مبحث ماده واحده اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را اصلاح نماید.
به گزارش مستر کار به نقل از ایسنا، سعید ممبینی اظهار نمود: بعنوان بزرگترین مجوز دهنده کسب و کار در کشور از نظر تعداد و تنوع مبحث فعالیت، اتاق اصناف ایران یکی از ۹ عضو اصلی «هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار» است و ازاین رو موارد در رابطه با اصناف را احصاء و در صورت ضرورت در این هیات مطرح می کند.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه در جلسه اخیر هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که روز ۶ دی ۱۴۰۰ برگزار شد به اجرای غیرصحیح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی پرداخته شد، خاطرنشان کرد: به باعث این قانون بعضی از صنوف (قنادان، نانوایان، رستوران ها، بنکداران غذایی، سوپرمارکت ها و…) برای دریافت پروانه کسب و ادامه فعالیت باید شرایط لحاظ شده در این قانون را رعایت می کردند. به دنبال اجرای این قانون و بنابر آنالیز گزارش های رسیده از جانب اتحادیه ها و اتاق های اصناف سراسر کشور به اتاق اصناف ایران، دستورالعمل وزارت بهداشت در اجرای این قانون، غیرکارشناسانه و مخل محیط کسب و کار تشخیص داده شد.
رئیس اتاق اصناف ایران اظهار داشت: ما با رعایت اصول بهداشتی در اصناف کاملا موافقیم و از آن حمایت خواهیم کرد ولی به انعقاد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت با هزینه حدود ۳۰۰ هزار تا یک میلیون تومان (بسته به نوع شغل) یا استخدام مشاور و یا کارمند بهداشتی مخالف هستیم. ازاین رو طبیعی است که هر یک از این روش ها، برای واحدهای صنفی هزینه بر و مخل کسب و کار بوده و ما برای اصلاح آن اقدام نماییم.
ممبینی با اشاره به اینکه اتاق اصناف ایران به هیات مقررات زدایی پیشنهاد کرد تا وزارت بهداشت ضوابط بهداشتی هر صنف را ابلاغ کند و واحدهای صنفی موظف شوند تا این ضوابط را رعایت و از راه خود اظهاری میزان این رعایت را اعلام نموده، اظهار داشت: وزارت بهداشت هم مانند سایر دستگاههای نظارتی، بر رعایت این ضوابط نظارت کند. درصورتیکه انحراف جزئی از ضوابط مشاهده شد اخطار دریافت کرده و اگر انحراف جدی از ضوابط دیده شد، واحد صنفی متخلف پلمب شود.
به قول وی به این ترتیب، هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در ششم دیماه استدلال های اتاق اصناف ایران را پذیرفت بر این اساس مقرر شد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور به منظور حذف دریافت هر گونه وجوه از متصدیان مراکز و اماکن عمومی و واحدهای صنفی و پیشگیری از اجبار آنها به انعقاد قرارداد با دفاتر سلامت، ظرف دو هفته، ماده ۲۴ آئین نامه اجرایی مبحث ماده واحده اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را اصلاح نماید.
ممبینی اضافه کرد: همینطور مقرر شد وزارت بهداشت ظرف مدت دو هفته، ضوابط بهداشتی هر یک از اماکن و مراکز مشمول آیین نامه مذکور را به تفکیک نوع شغل احصاء و به منظور انجام امر خود کنترلی و خود اظهاری ضوابط بهداشتی به صورت مستقل، مراتب را با کمک اتاق اصناف ایران به واحدهای صنفی مشمول منعکس کند. واحدهای صنفی هم بعد از اجرای این ضوابط، خود اظهاری خواهند کرد. ضمن اینکه مقرر شد درصورتیکه واحدهای صنفی امکان این کار را نداشته باشند، مختار به استفاده از خدمات دفاتر مشاوره، انتخاب مشاوران و یا استخدام مشاور کنند. همینطور مقرر شد هیات مقررات زدایی رأسا از راه هیأت دولت، اصلاحیه آئین نامه اجرایی هیأت وزیران (تاریخ 19 شهریور 1399 ) در مورد تعیین مبالغی جهت وصول از اصناف توسط دفاتر بهداشت سلامت (بخش خصوصی) را ملغی کند.
منبع: مستر كار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب