واردات مواد اولیه، اعتباری می شود!
به گزارش مستر کار نایب رییس کمیسیون تسهیل واردات اتاق بازرگانی ایران می گوید که امکان واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی به شکل اعتباری فراهم گشته است.
به گزارش مستر کار به نقل از ایسنا، تأمین اعتبار و نقدینگی لازم برای واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه یکی از اصلی ترین دغدغه هایی بوده که در سالهای گذشته برای فعالان اقتصادی به وجود آمده است. عدم امکان پرداخت نقدی در هنگام خرید مواد اولیه با عنایت به تسویه نشدن فروش محصولات چه در داخل و چه به صورت صادراتی، سبب شده از جانب واردکنندگان مواد اولیه تحت فشار قرار بگیرند و از طرفی تولیدکنندگان هم نتوانند در زمان مدنظر خود، مواد اولیه مورد نیاز را تأمین کنند.
به دنبال به وجود آمدن این مشکلات، محمدرضا فاروقی – نایب رییس کمیسیون تسهیل واردات اتاق بازرگانی ایران – از فراهم بودن امکان خرید اعتباری مواد اولیه اطلاع داده است. او سایت اتاق ایران گفته: لزوم ایجاد بستر مقرراتی برای بهره مندی از شیوه پرداخت اعتباری در جلسات بخش خصوصی با مسؤلان مربوطه در دولت قبل عنوان شد و آنها هم ضمن استقبال از پیشنهادها از فعال واقعی اقتصادی که در شرایط ارزی کنونی این اعتبار را کسب کرده بعنوان سرمایه های کشور یاد کردند؛ اما متأسفانه تصمیم عملیاتی خاصی در اینباره جز مقطعی آن هم برای کالاهای اساسی، اتخاذ نکردند.
دبیر کمیته گمرک ستاد تسهیل کشور افزود: در شرایط کنونی مطابق الزامات مقرر در بند ۲ مصوبه ۴۳۵۳ مورخه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ که منبعث از ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، جز در موارد استثنا، ارز مورد نیاز کلیه کالاهای ثبت سفارش شده و خدمات از راه سیستم بانکی و صرافیهای مجاز در قالب مقررات بانک مرکزی تأمین می شود و در کلیه حوالجات ارزی، بانک مرکزی باید نظارت مستقیم و مستمر داشته باشد، منتها در سنوات گذشته در چارچوب رویه ها و اولویت های ارزی اعلامی از جانب بانک مرکزی، سازوکار رویه خرید اعتباری برای تأمین مواد اولیه تولید، پیشبینی نشده بود و فقط درباره کالاهای اساسی آن هم در مقطعی ستاد تنظیم بازار مصوبه ای را در ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ به این شرح صادر کرد: «بانک مرکزی نسبت به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی مشمول به صورت خرید اعتباری اقدام و برای تأمین ارز آن حداکثر ۶ ماه از زمان تخصیص ارزهای در دسترس قابل انتقال اقدام کند» اما این فرآیند مورد استقبال واردکنندگان کالاهای اساسی قرار نگرفت.
به باور فاروقی در بحث تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی که ثبت سفارش و تأمین ارز آنها می تواند حسب نوع کالا و اولویت ارزی به یکی از روش های واردات در مقابل صادرات، ارز اشخاص، تهاتر و یا استفاده از ارزهای صادراتی غیر، صورت پذیرد، شرایط متفاوت خواهد بود و واردکننده ضمن بهره مندی از این رویه می تواند با تأمین مواد اولیه بیشتر از نقدینگی خود با افزایش ظرفیت تولید، بهره وری بیشتری بوجود آورده و پول فروشنده را بعد از فروش کالا حواله کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اعتقاد دارد با اجرایی شدن واردات اعتباری در بازه زمانی مشخص، امکان واردات پیش از صادرات هم مهیا می شود، بگونه ای که یک صادرکننده قبل از صدور کالای خود، مواد اولیه مورد نیاز تولید را به صورت اعتباری تأمین کرده و بعد از صدور، ارز حاصله را به کالای وارداتی تخصیص دهد. علاوه بر این امکان واردات اعتباری می تواند فشار را در مقاطعی از بازارهای ارزی برداشته و با کاهش تقاضا در تعدیل نرخ ارز هم مؤثر باشد.
نایب رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران از ارسال این پیشنهاد مستفاد از تبصره ۲ ماده ۹ آئین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی کمیسیون پارسال بعنوان راهکاری برای پیشگیری از رسوب کالا در اماکن گمرکی و کاهش فشار بر بازارهای ارزی اطلاع داد و خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن این رویه، واردکنندگان بی نیاز از ترخیص درصدی محموله های فاقد کدرهگیری بانک، می توانند ۱۰۰ درصد کالا را به صورت اعتباری ترخیص و در فواصل زمانی ۳ تا ۶ ماهه ارز مورد نیاز خویش را تأمین کنند.
این فعال اقتصادی با بیان این نکته که با شروع کار دولت سیزدهم ضوابط اجرایی سیاست های ارزی و تجاری توسط معاونت اقتصادی ریاست جمهوری ابلاغ گردید و در تبصره ۲ از بند ۲ قسمت الف این ابلاغیه مقرر شد بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، طی یک ماه نسبت به تهیه دستورالعمل رویه واردات اعتباری اقدام نماید، اظهار داشت: دستورالعمل اجرایی این ابلاغیه ۲ بهمن سالجاری مصوب، ابلاغ و مقرر شد واردات اعتباری فقط برای مواد اولیه توسط شرکتهای تولیدکننده در مدت زمان حداکثر ۳ ماه در بستر سامانه نیما امکان پذیر باشد.
او تصریح کرد: اجرایی شدن این مقرره در گرو این است که پیش تر اسناد تجارتی آزاد بوده و از حیث انتقال مالکیت هم مشکلی وجود نداشته باشد، این رویه به مثابه ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای فاقد کد رهگیری است با این تفاوت که واردکنندگانی که پیش تر اسناد مالکیت در ید آنها بوده با دریافت ثبت سفارش و مجوز ورود می توانستند با تودیع تعهد ۲ ماهه به گمرک برای عرضه کد رهگیری، ۹۰ درصد کالای خویش را ترخیص کرده و ترخیص ۱۰ درصد باقی مانده آن منوط به تعیین و ثبت اطلاعات منشأ ارز است، هر چند در رویه واردات اعتباری واردکنندگان تولیدی می توانند بعد از دریافت ثبت سفارش و مجوز ورود با دریافت گواهی ثبت آماری مدت دار و تعهد به خرید و انتقال ارز در سامانه نیما ظرف مدت ۳ ماه، کل مواد اولیه وارده خویش را از گمرک ترخیص کنند.
بر مبنای اظهارات فاروقی، گستره شمول این مقرره کافی به مقصود نیست، چون واردکننده فقط متعهد به تأمین ارز در بازار ثانویه بوده و رویه مؤثر واردات در برابر صادرات دیده نشده است و از سویی این تسهیلات هم زمان معطوف به واردکننده تولیدی و مواد اولیه است، در حالیکه ماده اولیه توسط هر شخصی وارد شود در نهایت امر در تولید مصرف می شود. همینطور نیاز تولید تنها مواد اولیه نیست و تأمین ماشین آلات و ملزومات تولید هم از نیازهای اساسی تولید به حساب می آید.
از این مطلب مسترکار خوشتون اومد؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان مسترکار در مورد این مطلب
نظرتون درباره ی این مطلب مسترکار چیه؟
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۳