تخصیص منابعی برای پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه کشاورزی
به گزارش مستر کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابعی را به منظور پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۱ تخصیص دادند.
به گزارش مستر کار به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، تبصره ۱۳ لایحه بودجه را بررسی نموده و آنرا به تصویب رساندند.
بر مبنای تبصره ۱۳ لایحه بودجه؛ اجازه داده میشود از محل منابع تنخواه گردان مبحث بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲ ) اقدامات زیر صورت پذیرد:
۱ - پرداخت تا مبلغ پنج هزار و پانصد میلیاردریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یک هزار و هشتصد و هفتاد میلیاردریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چارچوب اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
۲ - در اجرای جزء (۱) بند (ب) ماده (۳۲) و همینطور بند (ث) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب تا مبلغ پنجاه هزار میلیاردریال و تا مبلغ ده هزارمیلیارد ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی، یا اسناد خزانه اسلامی (یکساله) یا تضمین از جانب دولت. اختصاص حداقل پنجاه درصد (۵۰ درصد) از منابع اوراق اسلامی خریداری شده توسط بانک کشاورزی و تسویه آن از محل حق بیمه سهم دولت.
بر مبنای بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ به دولت اجازه داده می شود به منظور پیش آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق صدمه دیده از حوادث غیرمترقبه همچون سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتشسوزی، گرد وغبار، پیشروی آب دریا، آفت های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری های همه گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان مبحث ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را به سه درصد (۳%) و اعتبارات مبحث ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷ را به دو درصد (۲%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (ظرف مدت ده روز) و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه است. از آغاز سال ۱۳۹۵ بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود به صورت هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.
ن ـ تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی که متضمن بار مالی برای دولت و صندوق های بازنشستگی و دستگاههای اجرایی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار به حساب می آید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب