بررسی چالش های تامین اجتماعی در نشست بخش خصوصی و دولت از مشاغل سخت تا ساختار معیوب بیمه
مستر کار: در نشستی با حضور مدیرعامل و معاونان سازمان تامین اجتماعی و روسای کمیسیون های تخصصی اتاق ایران، مسایل و چالش های گسترده ای همچون مشاغل سخت و زیان آور، سن بازنشستگی، حق بیمه، ساختار ناکارآمد سازمان و ناهماهنگی در اجرای مقررات بیمه ای مطرح شد؛ فعالان بخش خصوصی خواهان اصلاحات جدی و تعامل مؤثر برای باز تعریف نقش این نهاد در توسعه اقتصادی کشور شدند.
به گزارش مستر کار به نقل از ایسنا، امروز (شنبه) در نشستی مشترک میان مدیرعامل و معاونان سازمان تامین اجتماعی با روسای کمیسیون های تخصصی اتاق ایران، مسایل کلیدی و چالش برانگیز در رابطه با تعامل بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از مهم ترین موضوعات این جلسه، وضعیت مشاغل سخت و زیان آور بود که از طرف فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی به عنوان یکی از معضلات اصلی در تعامل با تامین اجتماعی عنوان شد.
تأمین اجتماعی با کسری بودجه ۴۰۰ همتی روبه روست
مصطفی سالاری- مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی- ضمن اشاره به پیش بینی ۱۵۰۰ همتی مصارف این سازمان در امسال، اعلام نمود که در صورت تحقق ۹۰ هزار میلیارد تومان وصولی ماهانه، حدود ۱۱۰۰ همت تامین خواهد شد و مابقی باید از محل بدهی های دولت و سایر منابع جبران شود. اگر دولت بموقع پرداخت کند، کسری جدی نخواهیم داشت و ۱۰۰ همت دیگر از سود سهام و منابع دیگر دست یافتنی است؛ اما تجربه نشان داده که بطور معمول این امر برای دولت ممکن نیست؛ در بودجه امسال ردیف مربوط به رد دیون دولت ها به بیمه ها ۱۸۵ همت است که در حالت خوش بینانه می توان ۱۵۰ همت آنرا وصول کرد.
وی با تأکید بر این که می خواهیم با همفکری و همراهی بخش خصوصی، مشکلاتی که سازمان در ضوابط و مقررات و ساختار خود دارد را حل نماییم، اضافه کرد: راه حل اصلی این است که مواردی که می توان و باید در ساختار و ضوابط اصلاح گردد را اصلاح نماییم. مواردی مانند وضعیت نابسامان مشاغل سخت و زیان آور از این جمله است. شرایط حاکم بر این مشاغل هم کارگران هم بخش خصوصی و هم ساختار سازمان و هم اشتغال کشور را با چالش مواجه کرده است. مشاغل سخت و زیان آور نظم و سیاق خاصی ندارد و سلیقه ای است و هر مرجعی می تواند هر شغلی را سخت و زیان آور اعلام نماید. این امکان وجود دارد که افراد با ۳۶ سال سن بازنشسته شوند که این در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و کشور و وضع نیروی شاغل را با مشکل مواجه کرده است.
سالاری با اشاره به اینکه مشکل دیگر ما مربوط به معافیت های بالا و بار مالی آن بر دولت می باشد، تصریح کرد: سن بازنشستگی حتی در مشاغل غیر سخت و زیان آور هم حدود ۵۰ تا ۵۵ سالگی است که این هم از دیگر مشکلات ماست. مشکل مشاغل سخت و زیان آور را با کمک بخش خصوصی می توانیم حل نماییم. برای قانون گذاری دراین باره متنی تهیه کردیم و با همراهی بخش خصوصی باید آنرا غائی و به مجلس ببریم.
معیار مشاغل سخت و زیان آور، فقط آلودگی صوتی نباشد
در ادامه نشستِ روسای کمیسیون های تخصصی و هیأت رئیسه اتاق ایران با رییس و معاونان سازمان تامین اجتماعی، صمد حسن زاده-رئیس اتاق تجاری ایران- نیز از دسته بندی مشاغل سخت و زیان آور گفت.
وی اشاره کرد: یکی از معیارهای تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل، شاخص آلودگی صوتی است. متاسفانه تمام کشور در معرض آلودگی های صوتی است و این صداها بالاتر از صدای تولیدشده ماشین آلات کارخانه است. کل جامعه با مشکل آلودگی صوتی روبه روست و نمی توان فقط استاندارد نبودن صدا را در کارخانه ها شاخصه تقسیم بندی مشاغل به سخت و زیان آور مورد توجه قرار داد. باید در این حوزه تدبیر لازم اندیشیده شود. نباید معیار مشاغل سخت و زیان آور، فقط آلودگی صوتی باشد و باید به تمام موارد در این حوزه توجه گردد.
از ظرفیت اتاق ایران برای حل مشکلات تامین اجتماعی استفاده شود
پیام باقری- نایب رییس اتاق ایران- نیز در ارتباط با نحوه تعامل بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی، اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی، ثبات و رفاه در زندگی مردم را فراهم می کند؛ این سازمان شریک راهبردی در توسعه اقتصاد کشور است. این بخش انتظار دارد، کارها و برنامه ریزی ها در راستای توسعه اقتصادی رقم بخورد. میدان فعالیت مشترک بخش خصوصی با تامین اجتماعی، اقتصاد و نیروی کار است و برای همین باید در راستای بهبود رویه ها و توسعه اقتصادی کار نماییم تا به کاهش تعارضات و افزایش رضایت کارگران و کارفرمایان بینجامد. باید به موانع حوزه کار توجه گردد تا نیروی انسانی با راندمان بالا در عرصه اقتصاد کار کند.
وی اشاره کرد: بخشنامه ها و بخشنامه های حوزه تامین اجتماعی از پیچیدگی زیادی برخوردار می باشد و کار را برای فعال اقتصادی سخت می کند. درک سریع این دستورالعمل ها، گاها پیچیده و تفسیرپذیر می شود و محل مجادله جدی فعال اقتصادی و سازمان است. تغییرات این بخش، سردرگمی ها را بالاتر از پیش می کند و منجر به اعمال محدودیت ها می شود. حق بیمه هایی که برای کارهای مختلف درنظر گرفته می شود، تناسبی با آن کسب وکار ندارد. یا در قسمتی از کسب وکارهای نوین یا فریلنسرها، قواعد و ضوابط، پوشش مسایل این حوزه را نمی دهد و حق بیمه های درنظر گرفته شده، متناسب با شرایط نیست. در بخش پیمانکاری و قراردادهای پیمانی، باید به حق بیمه ها توجه گردد. در عرصه سازمان تامین اجتماعی، بروکراسی و دیوانسالاری زیاد، موجب طولانی شدن پرونده می شود.
بگفته باقری، ورود به پرونده های سنوات قبل که نسبت به پرداخت مجدد محکوم می شوند، مشکلاتی برای بنگاه های اقتصادی به وجود آورده است. ظرفیت اتاق ایران در کنار فعالان اقتصادی کشور قرار دارد و این ظرفیت و شبکه گسترده فعالان اقتصادی می تواند در راستای رفع موانع و پیچیدگی های سازمان تامین اجتماعی کار کند.
سه جانبه گرایی در سازمان تامین اجتماعی احیا شود
در ادامه، محمود تولایی، رییس کمیسیون کار مالیات و تامین اجتماعی ضمن گله مندی از عدم اقدام جدی برای تغییر وضعیت اداره هیأت امنایی سازمان تامین اجتماعی به شورایعالی، تصریح کرد: اگر این سازمان بزرگ در اختیار افراد مختلف که ذی سود و بهره بردار هستند واگذار شود، قسمتی از مشکلات حل می شود. اگر نمایندگان کارگری و کارفرمایی در اداره سازمان وجود داشتند بطور قطع از حقوق این سازمان دفاع می کردند. هجمه هایی که مقابل سازمان اتفاق افتاد، پس از خروج آن از نظام سه جانبه گرایی بود و سه جانبه گرایی باید احیا شود. صندوق تامین اجتماعی، همیشه از دولت طلبکار است اما پولی دریافت نمی نماید. در صورتیکه اگر افراد حاضر در هیأت امنا همه دولتی نبودند بطور قطع میزان وصولی های آن از امروز بیشتر بود.
وی ضمن اشاره به موضوع مشاغل سخت و زیان آور، اضافه کرد: در این مساله تخلف از قانون و تخلف از عرف پیش آمده است. همه اجازه دادیم به وضعی در امروز برسیم که ۵۲ درصد از مستمری بگیران صندوق، بازنشستگی بالاتر از موعد دارند. زیان این امر چندین برابر است. وقتی دولت نتوانست مشکل را حل کند تصمیم گرفت قسمتی از آنرا به کارفرما منتقل کند. چه کسی می پذیرد که ۵۲ درصد مشاغل ما سخت و زیان آور هستند. شبکه ناکارآمد و بعضاً فاسد سرنوشت این صندوق را نابود خواهدنمود.
این مقام مسئول ضمن تأکید براینکه فشاری که از این محل به کارفرما وارد شد موجب تعطیلی برخی بنگاه ها شد. خود سازمان هم دستاوردی از این تصمیم نداشت. بدین سبب امروز باید به راهکار مشترکی برسیم. زمان که از دست برود صندوق به سوی نابودی خواهد رفت، اظهار داشت: ما از شکایات مختلفی که اغلب آنها به حق است خسته شدیم. خواسته ما این است که خودتان یا نماینده شما این موارد را بررسی کنید. ارقامی داریم که در یک بنگاه باید به ۱۰ کارگر و به هرکدام تا حدود دو میلیارد بابت تغییر عنوان شغلی پرداخت گردد. این امر بنگاه ها را به تعطیلی می کشاند.
سازمان تامین اجتماعی به ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود کسب وکار توجه کند
احمد آتش هوش- رییس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق ایران- درباره ی نحوه عملکرد حسابرس ها از بنگاه های اقتصادی، اظهار داشت: برمبنای ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی شاخصهای خدمات دارای شناسه ملی یا کد کارگاهی غیر مشمول بیمه نشود ولی در عمل به این مورد توجه نمی گردد. از طرفی شرکت های پخش، شعبات مختلف دارد و برای هر دفتر خود، باید کد کارگاه بگیرد. درحالی که باید شناسه ملی شرکت به واحدها داده شود. سازمان تامین اجتماعی باید به مقررات ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود کسب وکار توجه کند. قانون نباید عطف به ما سبق شود و در صورت عطف به ما سبق شدن باید تسهیلاتی برای واحدها و کارفرمایان درنظر گرفته شود.
وی اشاره کرد: از گذشته های دور و بدو تأسیس سازمان تامین اجتماعی برای هر شخص حقیقی و حقوقی یک کد کارگاهی به وجود آمده است. در طول سالهای گذشته این روند هیچ نوع تغییری نداشته و با گسترش فعالیت شرکتها و پراکندگی حوزه فعالیت هر شخص حقیقی و یا حقوقی، برای هر دفتر، انبار و یا شعبه آن فعال اقتصادی، باید کد کارگاهی جداگانه از سازمان دریافت شود و یا با تغییر محل به فرض انبار شرکت از جاده قدیم کرج به جاده مخصوص کرج، نیاز به کد کارگاهی جدید است.
سازمان تامین اجتماعی نیازمند اصلاح ساختاری است
فرج الله معماری-رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران- نیز در ادامه با اشاره به اینکه نیاز به نقشه راه برای تحول در این سازمان داریم اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی در روزهای جنگ فرساینده اقتصادی، دستگاه بروکراتیک به یک بازیگر راهبردی تبدیل گردد. امروز اما این سازمان به لحاط تعهدات مالی، الگوی وصولگرایانه دارد تا این که حامی تولید و اشتغال باشد. این سازمان بوروکراتیک باید به سازمان راهبردی تغییر کند و نیاز به اصلاح ساختاری دارد. حکمرانی در سازمان یک سویه است. رسالت مورد انتظار از سازمان تامین اجتماعی، همدوشی با تولید، حافظ کرامت نیروی کار و ضامن عدالت بین نسلی است؛ سازمان تامین اجتماعی اما به مرکز صدور بخش نامه عطف ماسبق تبدیل گشته و جرایم سنگینی را مطالبه می کند. سازمان تامین اجتماعی در این خصوص نسبت به اعتراضات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی بی توجه است.
معماری اشاره کرد: سازمان تامین اجتماعی از یک بروکراسی فربه، حکمرانی یک سویه و ناکارآمدی ساختاری رنج می برد. باید یک الگوی حکمرانی سه جانبه واقعی با نقش محوری کارفرمایان و کارگران و دولت به عنوان مثابه تنظیم گر بر سازمان تامین اجتماعی حاکم شود. انتظار داریم سازمان یک هم پیمان راهبردی برای بقای اقتصاد ملی باشد.
وی از رییس سازمان تامین اجتماعی خواست یک نقشه راه برای اصلاح حکمرانی این سازمان تدوین کند و با شهامت یک تحول اساسی را کلید بزند. نباید سازمان تامین اجتماعی را با تغییرات جزیی در حالت عدم تعادل حفظ نماییم.
قانون بیمه فرش بافان اجرا شود
در ادامه، مرتضی حاجی آقا میری- رییس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران- هم ضمن اشاره به این که قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسنامه دار سال ۱۳۸۸ مصوب شده و مبنای عمل قرار گرفته است. در متن قانون ذکرشده است که این قانون مقدم بر سایر قوانین این حوزه است، اظهار داشت: بر طبق این قانون اعتبار آن باید در بودجه سنواتی اختصاص پیدا کند. ۲۰ درصد سهم بیمه را باید دولت باتوجه به منابع درنظر گرفته شده در بودجه سنواتی پرداخت کند. ۷ درصد را بیمه شده و درصورتی که کارفرما وجود داشته باشد، ۳ درصد بیمه بیکاری را هم کارفرما باید پرداخت کند.
رییس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران بر چالش هایی که در روند اجرای این قانون به وجود آمد، اصرار کرد و اضافه کرد: از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، ۶۰۰ هزار نفر تحت پوشش این بیمه قرار گرفتند. از سال ۱۳۹۲ اما به بعد به علت بدهی سنگین دولت به تامین اجتماعی، رفته رفته بیمه شدگان حذف و سوابق شان از بین رفت. بطوریکه هم اکنون ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش هستند. این نوع بیمه، خویش فرما است و نیروی کار باید خودش پروسه بیمه شدن را طی نماید و دولت و بیمه شده سهم شان را پرداخت کنند و کارفرما هم سه درصد حق بیمه بیکاری را پرداخت کند. با وجوداینکه دولت تامین اعتبار نمی کند و اصل این بیمه صورت نمی گیرد، سازمان تامین اجتماعی در رسیدگی به دفاتر کارفرما، عنوان می کند که چرا این نیرو بیمه نیست و به همین خاطر در مواقعی ۱۶ تا ۲۰ درصد جریمه از کارفرما دریافت می کند.
میری اضافه کرد: بابت انجام نشدن بیمه ای که کارفرما مقصر نیست و دولت مقصر است، کارفرما که در نهایت باید ۳ درصد پرداخت کند، ولی حال باید ۱۶ تا ۲۰ درصد جریمه بدهد. برای این جریمه هم خدماتی به بافنده ارائه نمی شود و در سوابق او هم چیزی ثبت نمی شود و تامین اجتماعی از این محل فقط برای کسب درآمد استفاده می نماید.
پرداخت همه جرائم مشاغل سخت و زیان آور از طرف آخرین بنگاه، باید اصلاح شود
محمد لاهوتی- رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران- هم اظهار داشت: آن چه در مشاغل سخت و زیان آور ظلم مضاعف به کارفرماست این است که پس از شناسایی شغل سخت و زیان آور و تعیین جریمه ها، واحد انتهایی که کارگر مشغول به کار بوده باید جرایم ۲۵ سال قبل کارگر را پرداخت کند که این یک اشکال جدی است. سیستم جدید تامین اجتماعی در بحث پرداخت ها که ۲۴ ساعت بیشتر فرصت وجود ندارد، مشکل دیگر کارفرمایان است. باتوجه به قطعی برق و مشکلات و گرفتاری های کارگاه باید این مدت زمان افزایش پیدا کند. عدم پذیرش فاکتور در دفاتر رسمی نیز از دیگر مشکلات بنگاه ها با سازمان تامین اجتماعی است.
مطالبات بخش خدمات فنی و مهندسی از سازمان تامین اجتماعی
سهیل آل رسول- نایب رییس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و راه اندازی اتاق ایران- درباره ی مشکلات رایج بیمه ای در پروژه های عمرانی، اظهار داشت: عدم ابطال بخشنامه غیرقانونی گردش حساب مهندسان مشاور، رد شدن (حذف کردن) فهرست بیمه زنان شاغل در پروژه ها توسط شعب تامین اجتماعی مخصوصاً در پروژه های خارج از تهران، در زمان مفاصاحساب، این فهرست ها را قبول نمی کنند و کل بیمه را باردیگر محاسبه می کنند از مشکلات پیمانکاران است. عدم تطبیق ضریب بیمه ای با نوع فعالیت واقعی پروژه به این صورت که همه پروژه ها (نظارت، خدمات مشاوره، عملیات سنگین) با یک نرخ بیمه محاسبه می شوند.
وی ضمن اشاره به ابهام و تناقض در نحوه ی اجرای بخشنامه های بیمه ای در شعب مختلف، تصریح کرد: با یک پروژه در دو شهر، دو برخورد متفاوت از تامین اجتماعی صورت می گیرد و این موجب سردرگمی و تبعیض می شود. عدم صدور بموقع مفاصا حساب با وجود پرداخت کامل حق بیمه و تأخیر در صدور مفاصا سبب عدم تسویه غائی قرارداد با کارفرما می شود. همین طور عدم پذیرش کسورات حسن انجام کار در محاسبه بدهی بیمه ای پروژه ها از مشکلاتی است حتی وقتی شرکت طلب قطعی دارد، بیمه آنرا لحاظ نمی کند و مجدداً مطالبه می کند.
نایب رییس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و راه اندازی اتاق ایران اضافه کرد: صدور اقدامات اجرائی برخلاف قانون نسبت به شرکتها درصورتی که در قانون و بخشنامه ها اقدامات اجرای (اعم از بازداشت حساب و توقیف اموال در پروژه های عمرانی) مقابل واگذارنده کار صراحت دارد.
شایان ذکر است در ادامه این جلسه فعالان اقتصادی از ترکیب هیأت نظارت، عطف به ماسبق شدن قانون، در پیش گرفتن وحدت رویه، لزوم برنامه راهبردی برای سازمان، توجه به مشاغل جدید و لزوم توجه به نظرات شرکای تامین اجتماعی گفتند.
در آخر این جلسه، قرار شد کمیته ای مشترک با حضور نمایندگان اتاق ایران، سازمان تامین اجتماعی و سایر ذی نفعان تشکیل گردد تا فصل نوینی از تعامل سازنده میان بخش خصوصی و تامین اجتماعی شروع شود که بگفته باقری، نایب رییس اتاق ایران، آثار این تعامل در ارتقاء راندمان اقتصادی کشور نمایان خواهد شد.
منبع: mastercar.ir
از این مطلب مسترکار خوشتون اومد؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان مسترکار در مورد این مطلب
نظرتون درباره ی این مطلب مسترکار چیه؟
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۴