ادامه محدودیت برق صنایع، بیکاری ۷۰۰ هزار نفر را در پی دارد
به گزارش مستر کار، معاون وزیر صمت اظهار داشت: ادامه روند فعلی قیمت گذاری و قطع برق صنایع، نه تنها به بحران صنعت زدایی در کشور دامن می زند، بلکه ریسک بروز بیکاری 700 هزار نفری را در نیمه دوم سال بشدت بالا می برد.
به گزارش مستر کار به نقل از مهر، سعید شجاعی در نشست مشترک دو کمیسیون انرژی و صنعت و معدن اتاق تهران با موضوع«برنامه ریزی توزیع بهینه برق صنایع» با ارایه آماری از عملکرد خردادماه صنایع انرژی بر اظهار داشت: از مجموع نیاز ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاواتی صنایع انرژی بر، در خردادماه تنها حدود هفت هزار مگاوات تامین شد. در همین حال، طبق آمار خردادماه، سهم شبکه دولتی ۵۳ درصد، تابلو برق سبز ۱۵ درصد، خودتأمین ۱۱ درصد بوده و ۱۰ درصد نیز با عدم تامین قطعی مواجه بوده است.
وی اضافه کرد: وقتی صنایع مجبور می شوند سهم ۸۵ درصدی باقیمانده را از بورس انرژی با قیمت های بالا خریداری کنند (به عنوان مثال با ضریب ۱.۶ برای صنایع فولادی)، حاشیه سود تولید در عمل از بین رفته و قدرت رقابت پذیری کالای ایرانی در بازارهای جهانی و حتی داخلی به شدت کاهش پیدا می کند.
شجاعی اضافه کرد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، نرخ پایه برق (ECA) با رشدی بالاتر از ۵۰۰ درصدی رسیده است. در عین حال، صنعتگر ما تنها با این عدد مواجه نیست؛ بلکه به علت دستورالعمل های جزیره ای و هشت آیتم هزینه ای که به فیش های برق اضافه می شود، قیمت غائی که صنعت پرداخت می کند بطور میانگین سه برابر نرخ ECA است.
به گفته وی، نرخ برق مصرفی صنایع فولاد در خردادماه به ازای هر کیلووات ساعت ۶ هزار و ۷۰۰ تومان بود که در تیرماه به ۸ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. این در شرایطی است که در آخرین معاملات بورس انرژی، نرخها تا ۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان نیز پیش رفته و پیشبینی ما این است که متوسط نرخ برق بورس به ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان برسد؛ با احتساب حداقل یک هزار تومان عوارض روی نرخ بورس، هزینه هر کیلووات ساعت برق برای صنایع فولادی در عمل دو برابر خواهد شد. این در حالی است که تعرفه برق شبکه نیز طی چهار سال قبل رشد سنگین ۵۰۰ درصدی (۳ برابری) را تجربه کرده است.
وی اشاره کرد: حاشیه سود شرکتهای فولادی که در سال ۱۴۰۱ در محدوده ۳۳ درصد قرار داشت، در پایان سال ۱۴۰۴ به زیر ۶ درصد سقوط کرده و امروز سودآوری تعدادی از واحدهای فولادی در عمل منفی شده است.
شجاعی اشاره کرد: با دست فرمان سیاستگذاری فعلی، شاید «اقتصاد برق» و سودآوری وزارت نیرو موقتا حفظ شود، اما اقتصاد صنعت و زنجیره ساخت کشور بلاشک زمین خواهد خورد. سیاست گذار نباید جزیره ای و تک بعدی حرکت کند؛ چونکه وقتی کشتی اقتصاد سوراخ شود، کل سیستم لطمه می بیند.
معاون برنامه ریزی، نوآوری و هوشمند سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تغییر جایگاه بخش صنعت در رشد اقتصادی کشور اظهار داشت: طی سه سال گذشته، رشد بخش صنعت همیشه پیشران و بالاتر از متوسط رشد کل اقتصاد بود، اما حال این شاخص به زیر نرخ رشد کل سقوط کرده که زنگ خطر جدی شروع پدیده «صنعت زدایی» در کشور است.
وی اظهار داشت: برمبنای آمارهای وزارت نیرو، امسال با ناترازی حدود ۱۰ هزار مگاواتی مواجه هستیم. مطابق برنامه ریزی ها، مقرر شده ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات محدودیت به بخش کشاورزی و یک هزار مگاوات به بخش تجاری و اداری تحمیل شود. دراین میان، تصمیم بر آنست که بخش خانگی با هیچ محدودیتی مواجه نشود؛ درنتیجه، تمام بار کسری ۶ هزار و ۵۰۰ مگاواتی باقیمانده بطور کامل بر دوش بخش صنعت آوار خواهد شد.
شجاعی با انتقاد صریح از سیاستگذاری های یک جانبه در عرصه انرژی، نسبت به ادامه روند فعلی ناترازی برق گوشزد نمود و اظهار داشت: ادامه روند فعلی قیمت گذاری و قطع یک طرفه برق صنایع، نه فقط به بحران صنعت زدایی در کشور دامن می زند، بلکه ریسک بروز سونامی بیکاری ۷۰۰ هزار نفری را در نیمه دوم سال به شدت می افزاید. باید از «نگاه جزیره ای» به اقتصاد صنعت برق دست کشید.
وی اشاره کرد: در حالیکه وزارت نیرو با محوریت تعادل بخشی به اقتصاد صنعت برق، محدودیت های گسترده ای را بر صنایع اعمال می کند، غفلت از بقای بخش «ساخت و تولید» به دغدغه اصلی کنشگران اقتصادی بدل شده است.
شجاعی با اشاره به آمار عدم النفع صنایع از محل ناترازی و عدم تولید برق، اشاره کرد: در حالیکه عدد عدم النفع در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۳ همت بود، این رقم برای سال ۱۴۰۴ به ۴۷۳ همت رسید. ادامه این روند در ماه های آتی، قطع به یقین نه فقط تولید را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه می تواند نیمه دوم سال را با یک سونامی بیکاری مواجه کند که نیازمند اتخاذ تدابیر عاجل و غیرکلیشه ای است.
معاون وزیر صمت هشدار داد: اگر سیاست گذاران حوزه انرژی فقط به دنبال حل مشکلات خود با قربانی کردن بخش صنعت باشند، در بین مدت با سقوط اقتصاد تولید، جریان درآمدی خود صنعت برق نیز گرفتار فروپاشی خواهد شد. راه حل عملیاتی، نه اعمال محدودیت های دستوری، بلکه ایجاد تعادل در زنجیره تامین و اصلاح مدلهای هزینه کردی است که باید قبل از بروز بحران در نیمه دوم سال، در دستور کار قرار گیرد.
حرف آخر اینکه در همین حال، طبق آمار خردادماه، سهم شبکه دولتی ۵۳ درصد، تابلو برق سبز ۱۵ درصد، خودتأمین ۱۱ درصد بوده و ۱۰ درصد هم با عدم تأمین قطعی مواجه بوده است. این در شرایطیست که در آخرین معاملات بورس انرژی، نرخها تا ۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان هم پیش رفته و پیش بینی ما اینست که متوسط نرخ برق بورس به ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان برسد؛ با احتساب حداقل یک هزار تومان عوارض روی نرخ بورس، هزینه هر کیلووات ساعت برق برای صنایع فولادی در عمل دو برابر خواهد شد. معاون برنامه ریزی، نوآوری و هوشمند سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تغییر جایگاه بخش صنعت در رشد اقتصادی کشور گفت: طی سه سال گذشته، رشد بخش صنعت همیشه پیشران و بیشتر از متوسط رشد کل اقتصاد بود، اما حال این شاخص به زیر نرخ رشد کل سقوط کرده که زنگ خطر جدی شروع پدیده صنعت زدایی در کشور است.
از این مطلب مسترکار خوشتون اومد؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان مسترکار در مورد این مطلب
نظرتون درباره ی این مطلب مسترکار چیه؟
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۳