با رای مجلس شورای اسلامی
گزارش عدم اجرای قانون خرید تضمینی محصولات كشاورزی به قوه قضاییه ارجاع شد
به گزارش مستر كار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از استماع گزارش عدم اجرای قانون خرید تضمینی محصولات اساسی كشاورزی با ارجاع آن به قوه قضاییه موافقت كردند.
به گزارش مستر كار به نقل از ایسنا، در گزارش كمیسیون كشاورزی در مورد عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی كشاورزی كه در جلسه علنی بامداد امروز (یكشنبه ) مجلس شورای اسلامی قرائت شد، آمده است: در مورد زمان اعلام قیمت خرید تضمینی؛ وزارت جهاد كشاورزی قصور یك یا چند هفته ای داشته است، اما تخلف شورای اقتصاد بخصوص ریاست سازمان برنامه و بودجه بعنوان دبیر شورای اقتصاد با بیان تاخیر قیمت تضمینی محصولات زراعی محرز اشت.
در صورت خرید تضمینی اعلامی از جانب دولت، تخلف از قانون محرز است و تخلف اعضای شورای اقتصاد بخصوص ریاست شورا و دبیر آن به واسطه جایگاه و امكان تاثیرگذاری مشهود است.
در مورد عدم پرداخت دیر كرد در صورت تاخیر در پرداخت بیشتر از یك ماه هم تخلف سازمان برنامه و بودجه به دلیل عدم رعایت این مورد در لوایح بودجه سالیانه و بخصوص تاكید آن در قانون برنامه ششم توسعه محرز است.
شایان ذكر است كه یارانه نان ارتباطی با تولید كنندگان گندم ندارد و یارانه به مصرف كنندگان است و ارزان خریدن گندم كشاوران مالیاتی است كه مغایر قانون از آنها گرفته شده است و صرف یارانه مصرف كنندگان می شود و عدم اجرای احكام قانونی مذكور ضمن وارد كردن به تولید كنندگان (كشاورزان) امكان دارد پایداری امنیت غذایی در شرایط حساس كنونی را هم با خطر مواجه كند.
به گزارش مستر كار به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۲۶ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر با اجرای این گزارش به قوه قضاییه برای برخورد با متخلفان موافقت كردند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب