عضو هیات نمایندگان اتاق تهران:
سیاست های ارزی ضد صادرات است
به گزارش مستر کار، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اظهار داشت: برخی در شرایطی که کشور به ارز نیاز دارد، می خواهند صادرکنندگان را زمین گیر و صادرات را سرکوب نمایند.
به گزارش مستر کار به نقل از مهر، محمد لاهوتی، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تجاری تهران در آخرین جلسه هیأت نمایندگان اتاق تجاری تهران اظهار داشت: با شکل گیری تالار دوم نیما، این امید در دل فعالان بخش خصوصی به وجود آمد که دولت پذیرفته نرخ واقعی ارز را برمبنای عرضه و تقاضا تعیین کرده و از دستوری بودن نرخ جلوگیری کند؛ اما متأسفانه آنچه در عمل رخ داد، نرخگذاری دستوری ارز و پایین نگه داشتن قیمت واقعی آن برای صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی و به عبارتی صادرکنندگان کوچک و متوسط کشور بود. وی ادامه داد: در حقیقت، این دسته از صادرکنندگان نرخ هایی را پیش روی خود می دیدند که فعالیت آنها را مختل می کند. عضو هیأت نمایندگان اتاق تجاری تهران افزود: این در حالیست که تا قبل از آن، دولت برای نزدیک کردن نرخ ارز صادراتی و بازار ارز، امکان فروش اسکناس را در صرافی های مجاز اعلام نموده و اجازه داده بود که صادرکنندگان باوجود همه سختی ورود ارز بصورت اسکناس، آنرا از سایر کشورها به ایران منتقل کرده و از این طریق رفع تعهد ارزی کنند. لاهوتی اضافه کرد: در آن زمان، تفاوت نرخ نیما با بازار آزاد در نهایت ۲، ۰۰۰ تومان بود؛ ولی با شکل گیری تالار دوم، قیمت حواله به ۴۰ هزار تومان در تالار نیما و اسکناس به ۴۳ هزار تومان (مطابق با نرخ های روز گذشته) رسیده است. رییس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: بدین سبب صادرکنندگان باید ارز را در شرایطی به فروش برسانند که نرخ حواله که باید ارزش بالاتری داشته باشد، از نرخ اسکناس در این تالار پایین تر آمده است. وی با اشاره به در نظر گرفتن ۶۰ ردیف تعهدی در تامین ارز از طرف بانک مرکزی، اظهار داشت: از طرف دیگر زمانی که مصرف کننده طبق دستورالعمل بانک مرکزی امکان این را دارد که تقاضاهای خرد را از صرافی های مجاز تامین کند. صرافی های بانکی ارز ۴۳ هزار تومانی را به صرافی های تضامنی به نرخ ۴۸ هزار تومان (مطابق با نرخ دیروز) می دهند و همین ۵ هزار تومان مابه التفاوت، از جیب صادرکننده به مصرف کننده خرد داده می شود که معین نیست این سیاست گذاری ها برمبنای چه منطقی صورت می گیرد. لاهوتی اشاره کرد: آیا هدف سیاستگذار از وضع چنین سیاستهایی، زمین گیر کردن صادرات در حالی است که کشور نیاز به ارز دارد یا این که می خواهد مشکلات امروز را به فردا بیندازد؟ وی اظهار داشت: هر روز بانک مرکزی بدنبال این است که بخشنامه جدیدی را اعمال کند؛ در حالی که اینگونه سیاستها در وضعیت فعلی کشور موجب کاهش صادرات، جلوگیری از رفع تعهد ارزی و تأخیر در بازگشت ارز به چرخه اقتصادی و در نهایت رونق کارتهای یک بار مصرف خواهد شد. رییس کنفدراسیون صادرات ایران اضافه کرد: از طرف دیگر، هفته گذشته با دستور رییس جمهور، نرخ ارز مورد محاسبه در گمرکات از نرخ ۳۸ هزار تومان به ۲۸، ۵۰۰ تومان کم شد تا هزینه های واردات افزایش نیابد؛ ولی در بحث صادرات کماکان نرخ ۴۳ هزار تومانی ملاک عمل است و کالاهای صادراتی به ویژه در زمینه کشاورزی و معدنی که امروز مکلف به پرداخت عوارض صادراتی هستند، باید نرخ ارز ۴۳ هزار تومانی پرداخت کنند. عضو هیأت نمایندگان اتاق تجاری تهران اشاره کرد: این سیاست ها جز سرکوب صادرات در شرایطی که کشور نیازمند ارز است، معنای دیگری ندارد. وی اظهار داشت: تقاضای ما از سیاستگذاران ارزی به عنوان فردی که در عرصه صادرات بیش از ۳۰ سال است فعالیت دارد آنست که در شرایطی که کشور نیازمند ارز است، شرایط را تسهیل کرده و اجازه دهد صادرکننده با سهولت بیشتری ارز را به چرخه اقتصادی برگرداند و این خودتحریمی کنار گذاشته شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب