به گزارش مستر کار به نقل از مهر، طی روزهای اخیر اخباری بر مبنای این انتشار یافته است که کامیون ها و کشنده های سفارش ایران که در گمرکات ترکیه متوقف مانده اند، به علت عدم ترخیص از جانب طرف ایرانی، در آستانه قرار گرفتن در فرایند مزایده قرار دارند. بر مبنای قوانین گمرکی ترکیه، خودرو های وارداتی در صورت عدم ترخیص در مهلت ۶ ماهه، متروکه تلقی شده و امکان واگذاری از راه مزایده برای آنها فراهم می شود.
ابهام در سرنوشت کامیون های و کشنده های وارداتی ایران
در همین راستا و بر مبنای پیگیری های خبرنگار مهر از منابع صنفی و مسؤلان حوزه حمل و نقل، پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تجاری تهران در گزارش مستر کار به نقل از مهر اظهار نمود: حدود ۶ هزار دستگاه کامیون و کشنده وارداتی متعلق به ایران به علت نداشتن برگه ثبت سفارش یا تعیین تکلیف نشدن اسناد، در مرزها یا محوطه های گمرکی ترکیه متوقف شده اند و در بعضی موارد هم مبحث ورود این خودرو ها به فرایند مزایده مطرح گردیده است.
همچنین بر مبنای پیگیری های خبرنگار مهر از انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران، مجموعه ای از عوامل به عنوان علل اصلی توقف این کشنده ها و کامیون های وارداتی در مرز بازرگان و سایر گمرکات مرزی اعلام شده است. این عوامل شامل نداشتن ثبت سفارش معتبر، اختلال و توقف در فرایند ویرایش ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت، عدم تخصیص ارز یا وجود مشکلات در رابطه با منشا ارزی، و همینطور تغییرات مکرر مقررات واردات در این سامانه همچون اعمال سهمیه های سیستمی و سقف های وارداتی است.
در ادامه این لیست، توقف سامانه نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو های فرسوده و اختلال در روند تأیید و ثبت کامیون های اسقاطی ذیل بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم از ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ هم به عنوان یکی از موانع مهم مطرح گردیده است. علاوه بر این، نداشتن قبض انبار معتبر، نقص در مدارک فنی کامیون های متوقف شده و همینطور عدم اعلام و تعیین سقف تعداد کامیون های اسقاطی در سال ۱۴۰۵ از جانب سازمان نوسازی و اسقاط خودرو های فرسوده، از دیگر علل اصلی این وضعیت عنوان می شود.
هزاران کامیون ایرانی پشت مرز ترکیه؛ گره ارزی و سامانه ای در واردات کشنده ها
در این رابطه، مهدی قلی زاد، معاون دفتر حمل و نقل مسافر و مدیر نوسازی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به سازوکار واردات ناوگان در مقابل اسقاط ناوگان فرسوده اظهار داشت: ثبت سفارش و واردات در این زمینه با وزارت صنعت، معدن و تجارت و ترخیص هم با گمرک جمهوری اسلامی ایران به انجام می رسد و بر مبنای بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم، امکان واردات کامیون و کشنده در مقابل اسقاط ناوگان فرسوده فراهم گشته است.وی اضافه کرد: بخشنامه اجرایی این قانون در آخر سال ۱۴۰۳ ابلاغ گردید و مقرر بود از سال ۱۴۰۴ اجرای آن آغاز شود. از نیمه دوم سال هم سامانه اسقاط و نوسازی وزارت صمت فعال شد تا مالکان ناوگان فرسوده بتوانند در ازای اسقاط، برای واردات ثبت نام کنند و در صورت تأیید اصالت خودرو توسط پلیس راهور، امکان ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت برای آنها فراهم گردد.
قلی زاد بیان کرد: این روند در ابتدا با استقبال رو به رو شد و سهمیه ۴۰۰۰ دستگاهی تعیین شده بر مبنای قانون تکمیل شد و سپس اعلام گردید سقف تعیین شده پر شده است. در ادامه، با عنایت به درخواست افزایش سهمیه، پیشنهاد اضافه شدن ۳۰۰۰ دستگاه دیگر هم در سال ۱۴۰۴ از جانب سازمان راهداری عنوان شد که از نظر این سازمان، با عنایت به وجود اسقاط متناظر، محدودیتی دراین خصوص وجود نداشت و مبحث به سازمان توسعه تجارت اعلام شده است.
وی افزود: بعد از این مرحله، لینک ارتباطی میان ثبت سفارش و سامانه مربوطه قطع شد که بخشی از آن ناشی از محدودیت های منابع ارزی و همینطور شرایط ناشی از جنگ ۱۲ روزه عنوان شد. این مساله باعث شد فرایند ثبت سفارش کامیون و کشنده ها در سامانه وزارت صمت تکمیل نشود.
معاون دفتر حمل و نقل مسافر و مدیر نوسازی سازمان راهداری خاطرنشان کرد: مطابق قانون، ورود هر کالا به کشور قبل از ثبت سفارش ممنوع می باشد، اما اکنون این سامانه غیرفعال است و متقاضیانی که خودرو های آنها تأیید شده هم امکان تکمیل ثبت سفارش، دریافت کد ۸ رقمی و واردات قانونی خودرو را ندارند و عملا سامانه برای کاربران فعال نیست.
وی اظهار داشت: علت باقی ماندن این وضعیت، به حوزه وزارت صمت بازمی گردد و ضروری است این وزارت خانه دسترسی های لازم را برای تکمیل ثبت سفارش و ورود کامیون ها به کشور فراهم آورد.
قلی زاد در انتها اشاره کرد: قوانین هر کشور در مورد اموال تملیکی متفاوت می باشد، اما در بعضی کشورها همچون ترکیه، در موارد قبلی این فرصت وجود داشته که خودروهایی که برای صادرات وارد مرز می شوند ظرف مدت ۶ ماه از کشور بیرون بروند. در صورتیکه این مهلت بیشتر از ۶ ماه به طول بینجامد، مبحث مشمول قوانین در ارتباط با اموال تملیکی می شود؛ قوانینی که در ایران هم وجود دارد اما مدت زمان و جزئیات اجرای آن در هر کشور متفاوت می باشد و تابع مقررات داخلی همان کشور خواهد بود.
منبع: مستر كار