بازار خودرو چشم انتظار آینده اقتصاد؛
چرا کاهش مقطعی نرخ ارز به افت پایدار قیمت خودرو منجر نمی شود؟
مستر کار: بازار خودرو در ماه های اخیر بالاتر از هر زمان دیگری تحت تأثیر مجموعه ای از متغیرهای اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است؛ متغیرهایی که هر یک به تنهایی می توانند بر روند نرخها اثر بگذارند.
به گزارش مستر کار به نقل از مهر، در شرایطی که طی هفته های اخیر بازار ارز نوسانات محدودی را تجربه کرده، برخی انتظار دارند این روند به کاهش قیمت خودرو منجر شود؛ اما بررسی متغیرهای کلان اقتصادی و وضعیت صنعت خودرو نشان میدهد بازار بیشتر از آنکه به تغییرات مقطعی قیمت ارز واکنش نشان دهد، تحت الشعاع انتظارات تورمی، ریسک های ژئوپلیتیکی، هزینه های رو به افزایش تولید، محدودیت های تامین مواد اولیه و سیاستهای ارزی قرار دارد.
بازار خودرو در ماه های اخیر بیشتر از هر زمان دیگری تحت تأثیر مجموعه ای از متغیرهای اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است؛ متغیرهایی که هر یک به تنهایی می توانند بر روند نرخها اثر بگذارند، اما هم زمانی آنها، فضای تصمیم گیری را برای تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و فعالین بازار دشوارتر کرده است؛ از طرف دیگر، تورم بازهم در سطوح بالایی قرار دارد، همین طور محدودیت های تامین ارز، مشکلات حمل و نقل، ناترازی انرژی و بالا رفتن خطر های منطقه ای، هزینه تولید را افزایش داده اند. در چنین شرایطی این پرسش مطرح می شود که آیا کاهش مقطعی قیمت ارز می تواند بازار خودرو را وارد مسیر نزولی کند یا آنکه عوامل بنیادی، مانع تحقق چنین سناریویی خواهند شد؟
بازار خودرو بیشتر از قیمت ارز، به آینده اقتصاد واکنش نشان می دهد
حسین مقیسه، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با مهر ضمن تشریح مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر بازار، اعتقاد دارد تا زمانیکه عوامل بنیادین اقتصاد تغییر نکنند، انتظار کاهش محسوس و پایدار قیمت خودرو چندان واقع بینانه نیست.
وی در جواب این پرسش که مهم ترین عوامل اثرگذار بر بازار خودرو در ماههای آینده چیست، اظهار داشت: در تحلیل بازار خودرو نباید تنها به قیمت ارز یا یک متغیر خاص توجه کرد، بلکه مجموعه ای از شاخصهای اقتصادی و سیاسی بصورت هم زمان مسیر این بازار را تعیین می کنند.
این کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به آخرین آمارهای اقتصادی، اضافه کرد: تورم بازهم یکی از مهم ترین پیشران های بازار خودرو محسوب می شود؛ به شکلی که برمبنای آخرین آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در خردادماه به حدود ۸۸.۶ درصد و تورم سالانه نیز به بالای ۶۵ درصد رسیده است. البته این ارقام تنها قسمتی از واقعیت موجود را نشان می دهند و برای تحلیل دقیق بازار باید متغیرهای دیگری همچون سیاستهای ارزی، محدودیت های تجاری، وضعیت انرژی، نقدینگی زنجیره تولید و تحولات سیاسی منطقه را نیز درنظر گرفت.
مقیسه اعتقاد دارد بر خلاف تصور رایج، بازار خودرو دیگر مثل گذشته فقط از نرخ لحظه ای دلار تأثیر نمی پذیرد، بلکه رفتار فعالین اقتصادی بیشتر از هر چیز به میزان اطمینان آنها نسبت به آینده اقتصاد وابسته است. حتی در دوره هایی که قیمت ارز کاسته می شود، اگر فعالین بازار نسبت به پایداری این کاهش اطمینان نداشته باشند، واکنش محسوسی در قیمت خودرو مشاهده نخواهد شد.
ریسک های منطقه ای چه طور بر قیمت خودرو اثر می گذارند؟
وی ضمن اشاره به تحولات ژئوپلیتیکی منطقه، افزایش سطح تنش ها را یکی از مهم ترین ریسک های اثرگذار بر صنعت خودرو دانسته و اظهار داشت: تشدید تنش های منطقه ای تنها یک مسئله سیاسی نیست، بلکه آثار اقتصادی گسترده ای بهمراه دارد. رشد هزینه حمل و نقل، رشد نرخ بیمه، دشوارتر شدن نقل وانتقال پول و ایجاد اختلال در تامین قطعات و مواد اولیه، همچون پیامدهایی است که مستقیماً هزینه ساخت خودرو را زیاد می کند. چنین شرایطی انتظارات تورمی را نیز تقویت می کند؛ به این علت حتی اگر بازار ارز در مقاطعی با کاهش قیمت مواجه شود، فعالین بازار نسبت به ادامه این وضعیت اطمینان ندارند و این موضوع مانع کاهش سریع قیمت خودرو می شود.
سه ریسک بزرگ تولید در ماه های آینده
این کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به چالش های پیش روی بخش تولید، اظهار داشت: صنعت خودرو حال به صورت هم زمان با سه ریسک اساسی مواجه است؛ نخست محدودیت های ارزی و دشواری تامین مواد اولیه، دوم ناترازی انرژی و سوم کمبود نقدینگی در زنجیره تامین.
وی ضمن اشاره به اعلام سخنگوی دولت بر اساس از دست رفتن حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز کشور در پی حملات اخیر، گوشزد نمود که صنایع انرژی بر همچون صنعت خودرو در نیمه دوم سال امکان دارد با محدودیت های جدی در تامین گاز مواجه شوند؛ موضوعی که می تواند بر ظرفیت تولید خودروسازان و قطعه سازان اثر مستقیم بگذارد.
مقیسه همین طور کمبود نقدینگی را یکی دیگر از مشکلات ساختاری این صنعت دانسته و اضافه کرد: قطعه ساز زمانی قادر به سرمایه گذاری و توسعه خطوط تولید است که از جریان مالی قابل پیشبینی برخوردار باشد. هرگونه اختلال در تامین مالی قطعه سازان، در نهایت خویش را در پایین آمدن ظرفیت تولید خودروسازان نشان خواهد داد.
لجستیک؛ هزینه پنهانی که به قیمت خودرو منتقل می شود
مقیسه در ادامه ضمن اشاره به مشکلات حمل و نقل و لجستیک، اظهار داشت: یکی از هزینه هایی که به طور معمول کمتر مورد توجه قرار می گیرد، هزینه جابه جایی مواد اولیه و قطعات است؛ در حالیکه این عامل تأثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده خودرو دارد.
وی با مقایسه ظرفیت شیوه های مختلف حمل کالا توضیح داد: یک کشتی کانتینربر بسته به کلاس خود امکان حمل حدود هزار تا بیشتر از ۲۴ هزار کانتینر را دارد، در حالیکه یک قطار باری در راه چین تا مرز اینچه برون به طور معمول بین ۴۰ تا ۵۰ کانتینر جابه جا می کند و هر تریلی نیز تنها ظرفیت حمل یک کانتینر را دارد. زمانیکه محدودیت در حمل و نقل دریایی ایجاد می شود، جایگزینی ظرفیت یک کشتی متوسط به ده ها قطار یا هزاران کامیون نیاز دارد که از نظر عملیاتی چندان ممکن نیست. علاوه بر این، افزایش تشریفات گمرکی، طولانی شدن زمان ترخیص کالا، بالارفتن هزینه های بیمه و خواب سرمایه در انبارها نیز فشار مضاعفی بر هزینه های تولید وارد می نماید.
تغییر مبنای تامین ارز، هزینه تولید را افزایش داده است
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه به تغییر شیوه تامین ارز صنایع اشاره کرده و اظهار داشت: قبل از این، صنایع ارز مورد نیاز خویش را با مبنای حدود ۱۴۵ هزار تومان تامین می کردند، اما حال ناچارند ارز را با نرخی نزدیک به بازار آزاد تهیه کنند؛ تغییری که هزینه تامین ارز را حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داده است.
تنها افزایش قیمت ارز مسئله اصلی نیست، بلکه ثبات و پیشبینی پذیر بودن سیاستهای اقتصادی اهمیت بیشتری دارد. اگر تولیدکننده از ثبات مقررات اطمینان داشته باشد، حتی با نرخ های بالاتر نیز می تواند برای تولید برنامه ریزی کند، اما تغییر مداوم دستورالعمل ها، امکان هرگونه برنامه ریزی طولانی مدت را از بین می برد.
آیا خودرو های داخلی بازهم ظرفیت افزایش قیمت دارند؟
مقیسه در جواب پرسشی درباره ی قیمت خودرو های داخلی، اظهار داشت: هرچند قیمت های کارخانه بعد از اصلاح اخیر امکان دارد بالا به نظر برسد، اما باتوجه به نرخ تورم و رشد مستمر هزینه های تولید، فاصله میان قیمت های مصوب و واقعیت های اقتصادی در مدت کوتاهی باردیگر ایجاد خواهد شد.
وی برای تشریح این مساله به نمونه پژو ۲۰۷ TU3 اشاره و اظهار داشت: این خودرو با قیمت کارخانه حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و قیمت ارز حدود ۱۹۰ هزار تومان، ارزشی نزدیک به ۷۹۰۰ دلار دارد، در حالی که طی سال هایی که قیمت گذاری دستوری اعمال نمی شد، ارزش دلاری آن در حدود ۱۱ هزار دلار بود. این در حالیست که طی سالیان اخیر هزینه های تولید، شامل قیمت ارز، دستمزد، مواد اولیه و هزینه های مالی، افزایش قابل توجهی داشته است.
به اعتقاد این کارشناس صنعت خودرو کشور، ادامه سیاست قیمت گذاری دستوری بااینکه امکان دارد در کوتاه مدت به سود مصرف کننده تلقی شود، اما در طولانی مدت منابع مالی موردنیاز برای سرمایه گذاری، توسعه محصول و ارتقاء کیفیت را از صنعت خودرو سلب می کند.
چشم انداز بازار خودرو؛ کاهش پایدار قیمت چقدر محتمل است؟
وی ضمن تأکید بر نقش انتظارات تورمی در رفتار بازار، اظهار داشت: در اقتصادهای تورمی، برداشت فعالین اقتصادی از آینده، گاه تأثیر بیشتری از واقعیت های روز اقتصاد دارد. اگر مردم انتظار افزایش قیمت داشته باشند، خرید خویش را جلو می اندازند و اگر تصور کنند نرخها کاهش خواهد یافت، خرید را به تعویق می اندازند. قسمتی از رکود فعلی بازار خودرو ناشی از همین انتظار برای کاهش بیشتر قیمت هاست؛ انتظاری که با واقعیت های بخش تولید هم خوانی ندارد، برای اینکه هزینه های تولید بازهم روندی صعودی دارد.
مقیسه اعتقاد دارد تا زمانیکه سیاستهای ارزی، هزینه های تولید، محدودیت های انرژی و ریسک های منطقه ای تغییر قابل ملاحظه ای نکنند، انتظار کاهش قابل توجه قیمت خودرو از نظر اقتصادی چندان منطقی نیست. البته امکان دارد بازار در کوتاه مدت تحت تأثیر اخبار سیاسی یا نوسانات مقطعی قیمت ارز با تغییراتی محدود مواجه شود، اما این تغییرات پایدار نخواهد بود و بالاخره، هزینه تولید مسیر اصلی بازار را تعیین خواهدنمود.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه اگر هدف سیاست گذار ایجاد آرامش پایدار در بازار خودرو است، این هدف با تصمیم های مقطعی محقق نمی گردد، اظهار داشت: اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی، ایجاد ثبات در مقررات، بازبینی در نظام قیمت گذاری و حرکت بسمت تولید رقابتی، مهم ترین پیش شرط های بازگشت ثبات به بازار خودرو هستند.
مقیسه در پایان، در جواب این پرسش که اگر تنها امکان اجرای یک اصلاح در صنعت خودرو وجود داشته باشد، آن اصلاح چه خواهد بود، اظهار داشت: «ثبات»؛ صنعت خودرو بیشتر از هر عامل دیگری از تغییرات مکرر در سیاستهای ارزی، تجاری، قیمت گذاری و تامین انرژی لطمه دیده و تا زمانیکه قواعد فعالیت برای تولیدکنندگان قابل پیشبینی نباشد، نمی توان انتظار حل مشکلات ساختاری این صنعت را داشت.
به اجمال، در چنین شرایطی این پرسش مطرح می شود که آیا کاهش مقطعی قیمت ارز می تواند بازار خودرو را وارد مسیر نزولی کند یا آنکه عوامل بنیادی، مانع تحقق چنین سناریویی خواهند شد؟بازار خودرو بیشتر از قیمت ارز، به آینده اقتصاد واکنش نشان می دهدحسین مقیسه، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با مهر ضمن تشریح مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر بازار، اعتقاد دارد تا زمانیکه عوامل بنیادین اقتصاد تغییر نکنند، انتظار کاهش محسوس و پایدار قیمت خودرو چندان واقع بینانه نیست. وی در جواب این پرسش که مهم ترین عوامل اثرگذار بر بازار خودرو در ماههای آتی چیست، گفت: در تحلیل بازار خودرو نباید تنها به قیمت ارز یا یک متغیر خاص توجه کرد، بلکه مجموعه ای از فاکتور های اقتصادی و سیاسی به طور هم زمان مسیر این بازار را تعیین می کنند. این کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به آخرین آمارهای اقتصادی، افزود: تورم بازهم یکی از مهم ترین پیشران های بازار خودرو محسوب می شود؛ به گونه ای که برمبنای آخرین آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در خردادماه به حدود ۸۸.۶ درصد و تورم سالانه نیز به بالای ۶۵ درصد رسیده است. مقیسه در ادامه ضمن اشاره به مشکلات حمل و نقل و لجستیک، گفت: یکی از هزینه هایی که بطور معمول کمتر مورد توجه قرار می گیرد، هزینه جابه جایی مواد اولیه و قطعات است؛ در صورتی که این عامل تأثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده خودرو دارد. وی با مقایسه ظرفیت شیوه های مختلف حمل کالا توضیح داد: یک کشتی کانتینربر بسته به کلاس خود امکان حمل حدود هزار تا بیشتر از ۲۴ هزار کانتینر را دارد، در صورتی که یک قطار باری در راه چین تا مرز اینچه برون بطور معمول بین ۴۰ تا ۵۰ کانتینر جابه جا می کند و هر تریلی نیز تنها ظرفیت حمل یک کانتینر را دارد. مقیسه در جواب پرسشی درباره ی ی قیمت خودروهای داخلی، گفت: هرچند قیمت های کارخانه پس از اصلاح اخیر امکان دارد بالا به نظر برسد، اما با توجه به نرخ تورم و رشد مستمر هزینه های تولید، فاصله میان قیمت های مصوب و واقعیت های اقتصادی در مدت کوتاهی دوباره ایجاد خواهد شد. وی برای تشریح این مساله به نمونه پژو ۲۰۷ TU3 اشاره و گفت: این خودرو با قیمت کارخانه حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و قیمت ارز حدود ۱۹۰ هزار تومان، ارزشی نزدیک به ۷۹۰۰ دلار دارد، در صورتیکه طی سال هایی که قیمت گذاری دستوری اعمال نمی شد، ارزش دلاری آن در حدود ۱۱ هزار دلار بود.
منبع: مستر كار
از این مطلب مسترکار خوشتون اومد؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان مسترکار در مورد این مطلب
نظرتون درباره ی این مطلب مسترکار چیه؟
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۲